السؤال
أنا أعمل في مؤسسة حكومية تقدم بيوتاً للسكن تبنيها و تقوم بتقسيط قيمة المنزل على العاملين، ولكن أحد بنود عقد البيع الذي يجب إبرامه مع المؤسسة يقول:
- تحسب قيمة المنزل النهائية على العامل بعد حساب تكاليف البناء و النفقات الإدارية و الفوائد المترتبة عن القروض المأخوذة من البنك لبناء المنازل .
أي أن هذه المؤسسة تقوم بأخذ قروض ربوية من البنك و تبني بها المنازل، ثم تستوفي هذه الأموال بما فيها الفوائد من أصل القيمة المحسوبة على العامل،  بمعنى أن العامل في النهاية هو الذي يدفع هذه الفوائد .
فهل يجوز طلب منزل من هذه المؤسسة ؟ 
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
 
				 
				 
						 بحث عن فتوى
 بحث عن فتوى
 
						 
						

 
					 
					