( 5845 ) فصل : فأما السفيه ، فيقع طلاقه ، في قول أكثر رأي أهل العلم ; منهم القاسم بن محمد ، ومالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه . ومنع منه عطاء . والأولى صحته ; لأنه مكلف ، مالك لمحل الطلاق ، فوقع طلاقه كالرشيد ، والحجر عليه في ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه فيه ، كالمفلس .


