إسلام ويب - المغني - كتاب الصيد والذبائح - مسألة اضطر إلى أكل الميتة- الجزء رقم9

( 7804 ) مسألة ; قال : ( ومن اضطر إلى الميتة ، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت ) أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار ، وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار .

وكذلك سائر المحرمات . والأصل في هذا قول الله تعالى { : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } . ويباح له أكل ما يسد الرمق ، ويأمن معه الموت بالإجماع . ويحرم ما زاد على الشبع ، بالإجماع أيضا . وفي الشبع روايتان ; أظهرهما ، لا يباح . وهو قول أبي حنيفة . وإحدى الروايتين عن مالك . وأحد القولين للشافعي .

قال الحسن : يأكل قدر ما يقيمه ; لأن الآية دلت على تحريم الميتة ، واستثني ما اضطر إليه ، فإذا اندفعت الضرورة ، لم يحل له الأكل ، كحالة الابتداء ، ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر ، فلم يحل له الأكل ; للآية ، يحققه أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر . وثم لم يبح له الأكل ، كذا هاهنا . والثانية ، يباح له الشبع .

اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة ، { أن رجلا نزل الحرة ، فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته : اسلخها ، حتى نقدد شحمها ولحمها ، ونأكله . فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأله ، فقال : هل عندك غنى يغنيك ؟ . قال : لا . قال : فكلوها } . ولم يفرق . رواه أبو داود . ولأن ما جاز سد الرمق منه ، جاز الشبع منه ، كالمباح .

ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة ، وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال ، فما كانت مستمرة ، كحالة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع ; لأنه إذا اقتصر على سد الرمق ، عادت الضرورة إليه عن قرب ، ولا يتمكن من البعد عن [ ص: 331 ] الميتة ، مخافة الضرورة المستقبلة ، ويفضي إلى ضعف بدنه ، وربما أدى ذلك إلى تلفه ، بخلاف التي ليست مستمرة ، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل له . والله أعلم .

إذا ثبت هذا ، فإن الضرورة المبيحة ، هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل . قال أحمد : إذا كان يخشى على نفسه ، سواء كان من جوع ، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي ، وانقطع عن الرفقة فهلك ، أو يعجز عن الركوب فيهلك ، ولا يتقيد ذلك بزمن محصور .