( وكذا العمرة ) فرض ( في الأظهر ) لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } أي ائتوا بهما تامين ، ولخبر { عائشة قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة } رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما [ ص: 235 ] بأسانيد صحيحة . وأما خبر { سئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا وأن تعتمر خير لك } فضعيف اتفاقا . قال في المجموع : ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح

ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها وإنما أغنى الغسل عن الوضوء ; لأنه أصل إذ هو الأصل في حق المحدث ، وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا ، فأغنى عن بدنه ، والحج والعمرة أصلان . والعمرة لغة : الزيارة . وشرعا : قصد البيت للأفعال الآتية أو نفس الأفعال كما مر .

والقول الثاني أنها سنة للخبر المار ولا تجب بأصل الشرع في العمر سوى مرة واحدة لخبر أبي هريرة قال : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت ، حتى قالها ثلاثا ، فقال : لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم } رواه مسلم ، وسميت عمرة ; لأنها تفعل في العمر كله وصح { عن سراقة قلت : يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : لا بل للأبد } أو وجوبهما من حيث الأداء على التراخي فلمن وجبا عليه بنفسه أو نائبه تأخيرهما بعد سنة الإمكان ; لأن الحج فرض سنة ست ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر ومعه مياسير لا عذر بهم ، وقيس به العمرة وتضييقهما بنذر أو خوف عضب أو تلف مال أو قضاء عارض ، ثم محل جواز التأخير إن عزم على فعلهما في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة وإنما لم تؤثر فيهما الردة بعدهما ; لأنها لا تحبط العمل إلا إن اتصلت بالموت وإن أحبطت ثواب العمل مطلقا كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم فلا يجب عليه [ ص: 236 ] إعادتهما إذا عاد للإسلام .

( وَكَذَا الْعُمْرَةُ ) فَرْضٌ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } أَيْ ائْتُوا بِهِمَا تَامَّيْنِ ، وَلِخَبَرِ { عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا [ ص: 235 ] بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ . وَأَمَّا خَبَرُ { سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَك } فَضَعِيفٌ اتِّفَاقًا . قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَلَا يُغْتَرُّ بِقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ فِيهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَلَا يُغْنِي عَنْهَا الْحَجُّ وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا أَغْنَى الْغُسْلُ عَنْ الْوُضُوءِ ; لِأَنَّهُ أَصْلٌ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ ، وَإِنَّمَا حَطَّ عَنْهُ إلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ تَخْفِيفًا ، فَأَغْنَى عَنْ بَدَنِهِ ، وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ أَصْلَانِ . وَالْعُمْرَةُ لُغَةً : الزِّيَارَةُ . وَشَرْعًا : قَصْدُ الْبَيْتِ لِلْأَفْعَالِ الْآتِيَةِ أَوْ نَفْسِ الْأَفْعَالِ كَمَا مَرَّ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهَا سُنَّةٌ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَلَا تَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ فِي الْعُمْرِ سِوَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَقَالَ : لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَسُمِّيَتْ عُمْرَةً ; لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي الْعُمْرِ كُلِّهِ وَصَحَّ { عَنْ سُرَاقَةَ قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ ؟ فَقَالَ : لَا بَلْ لِلْأَبَدِ } أَوْ وُجُوبُهُمَا مِنْ حَيْثُ الْأَدَاءِ عَلَى التَّرَاخِي فَلِمَنْ وَجَبَا عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ تَأْخِيرُهُمَا بَعْدَ سَنَةِ الْإِمْكَانِ ; لِأَنَّ الْحَجَّ فُرِضَ سَنَةَ سِتٍّ وَلَمْ يَحُجَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا سَنَةَ عَشْرٍ وَمَعَهُ مَيَاسِيرُ لَا عُذْرَ بِهِمْ ، وَقِيسَ بِهِ الْعُمْرَةُ وَتَضْيِيقُهُمَا بِنَذْرٍ أَوْ خَوْفِ عَضْبٍ أَوْ تَلَفِ مَالٍ أَوْ قَضَاءِ عَارِضٍ ، ثُمَّ مَحَلُّ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إنْ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهِمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا لَمْ تُؤَثِّرْ فِيهِمَا الرِّدَّةُ بَعْدَهُمَا ; لِأَنَّهَا لَا تُحْبِطُ الْعَمَلَ إلَّا إنْ اتَّصَلَتْ بِالْمَوْتِ وَإِنْ أَحْبَطَتْ ثَوَابَ الْعَمَلِ مُطْلَقًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ [ ص: 236 ] إعَادَتُهُمَا إذَا عَادَ لِلْإِسْلَامِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِيَتِمَّ بِهَا الِاسْتِدْلَال فَإِنَّ ظَاهِرَهَا وُجُوبُ الْإِتْمَامِ إذَا شَرَعَ وَذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ وُجُوبُ الشَّرْعِ ، فَإِنَّ الْمَعْنَى

[ ص: 235 ] يَصِيرُ عَلَيْهِ إنْ شَرَعْتُمْ فَأَتَمُّوا ( قَوْلُهُ : قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ ) بِفَتْحِ أَنْ الْمَصْدَرِيَّةِ وَهِيَ وَمَا بَعْدهَا مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ خَيْرٌ ، وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَفْضَلُ فَهِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ شَرْطِيَّةٌ وَجَوَابُهَا قَوْلُهُ فَهُوَ أَفْضَلُ فَلَعَلَّ الرِّوَايَةَ مُخْتَلِفَةٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى أَعْمَالِهَا ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ ) أَيْ الْغُسْلُ ( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ الْمُحَدِّثِ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُحَدِّثَ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ لِلصَّلَاةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُحَدِّثْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ مَا دَامَتْ طَهَارَتُهُ بَاقِيَةٌ ، وَمِنْهُ يَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ كَانَ الْغُسْلُ وَاجِبًا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ لِكُلِّ صَلَاةٍ الْمُرَادُ بِهَا عَلَى الْمُحَدِّثِ ( قَوْلُهُ : لُغَةً الزِّيَارَةُ ) وَقِيلَ الْقَصْدُ إلَى مَكَان عَامِرَ ا هـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ ( قَوْلُهُ : فَقَالَ رَجُلٌ ) هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ ، هَكَذَا رَأَيْته بِهَامِشِ صَحِيحٍ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنْيَّةِ فِي النَّوْعِ السَّادِسِ فِي حَجِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ( قَوْلُهُ : حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ) أَيْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ ا هـ سم عَلَى بَهْجَةٍ ( قَوْلُهُ { لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَ } ) أَيْ الْحَجُّ ، وَفِي الْمَنْهَجِ لَوَجَبَتْ : أَيْ الْخَصْلَةُ أَوْ الْفَرِيضَةُ ، ثُمَّ قَوْلُهُ { لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَ } يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ مُعَلَّقًا عَلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ فَلَا يُقَالُ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَرِّعٌ لَا مُوجِبٌ .

ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا نَصُّهُ : قَوْلُهُ { لَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ } أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ : أَيْ مُقْتَضَاهَا وَهُوَ الْوُجُوبُ عَلَى كُلٍّ كُلَّ عَامٍ ، وَلَعَلَّهُ كَانَ الْوُجُوبُ عَلَى كُلٍّ كُلَّ عَامٍ مُعَلَّقًا عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ ، وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ مِنْ الْحَدِيثِ وَسِيَاقُهُ ، فَمَا يُقَالُ مِنْ أَنَّهُ وَاجِبٌ كُلَّ عَامٍ عَلَى الْكِفَايَةِ فَكَيْفَ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ وُجُوبِهِ كُلَّ عَامٍ ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ قَالَ نَعَمْ لَوَجَبَ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الْوَهْمُ فَلْيَتَأَمَّلْ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَمَعَهُ مَيَاسِيرُ لَا عُذْرَ بِهِمْ ) فِيهِ أَنَّ مَكَّةَ إنَّمَا فُتِحَتْ سَنَةُ ثَمَانٍ فَلَمْ يَتَمَكَّنُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْحَجِّ فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ نَعَمْ فِي عَدَمِ حَجِّهِ سَنَةِ ثَمَانٍ وَتِسْعٍ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ ( قَوْلُهُ أَوْ تَلِفَ مَالٌ ) بِقَرِينَةٍ وَلَوْ ضَعِيفَةٌ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : إنْ عَزَمَ عَلَى فِعْلِهِمَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَزْمُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ

[ ص: 236 ] الْحَجِّ فِي أَوَّلِ سِنِي الْيَسَارِ

حاشية المغربي

[ ص: 234 - 235 ] قَوْلُهُ : لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ خَطَبَنَا إلَخْ ) هَذَا لَا دَلِيلَ فِيهِ لِلْعُمْرَةِ فَكَانَ الصَّوَابُ ذِكْرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ سِوَى مَرَّةٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ الْأَدَاءُ ) أَيْ أَمَّا مِنْ حَيْثُ التَّعَلُّقُ فَهُوَ حَاصِلٌ بِالتَّكْلِيفِ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ عَلَى [ ص: 236 ] مَا يَأْتِي .

حاشية الشبراملسي

( قوله : { وأتموا الحج والعمرة لله } ) إنما قال ذلك ليتم بها الاستدلال فإن ظاهرها وجوب الإتمام إذا شرع وذلك لا يستلزم وجوب الشرع ، فإن المعنى

[ ص: 235 ] يصير عليه إن شرعتم فأتموا ( قوله : قال لا وأن تعتمر ) بفتح أن المصدرية وهي وما بعدها مبتدأ خبره خير ، وعبارة المحلي وإن تعتمر فهو أفضل فهي بكسر الهمزة شرطية وجوابها قوله فهو أفضل فلعل الرواية مختلفة ( قوله : وإن اشتمل عليها ) أي على أعمالها ( قوله : إذ هو ) أي الغسل ( قوله : في حق المحدث ) يعني أن المحدث كان يجب عليه الغسل للصلاة ومفهومه أن من لم يحدث لا يجب عليه غسل ما دامت طهارته باقية ، ومنه يعلم أن قوله كان الغسل واجبا في صدر الإسلام لكل صلاة المراد بها على المحدث ( قوله : لغة الزيارة ) وقيل القصد إلى مكان عامر ا هـ شرح البهجة الكبير ( قوله : فقال رجل ) هو الأقرع بن حابس التميمي ، هكذا رأيته بهامش صحيح ثم رأيته في المواهب اللدنية في النوع السادس في حجه عليه السلام ( قوله : حتى قالها ثلاثا ) أي هذه المقالة ا هـ سم على بهجة ( قوله { لو قلت نعم لوجب } ) أي الحج ، وفي المنهج لوجبت : أي الخصلة أو الفريضة ، ثم قوله { لو قلت نعم لوجب } يجوز أن يكون الوجوب معلقا على قوله ذلك فلا يقال هو صلى الله عليه وسلم مشرع لا موجب .

ثم رأيت في سم على شرح البهجة ما نصه : قوله { لو قلت نعم لوجبت } أي هذه الكلمة : أي مقتضاها وهو الوجوب على كل كل عام ، ولعله كان الوجوب على كل كل عام معلقا على قوله نعم ، وهذا كله ظاهر من الحديث وسياقه ، فما يقال من أنه واجب كل عام على الكفاية فكيف وقع السؤال عن وجوبه كل عام ؟ وأجيب بأنه لو قال نعم لوجب لا منشأ له إلا الوهم فليتأمل ا هـ ( قوله : ومعه مياسير لا عذر بهم ) فيه أن مكة إنما فتحت سنة ثمان فلم يتمكن هو وأصحابه من الحج في السادسة والسابعة نعم في عدم حجه سنة ثمان وتسع دلالة على عدم وجوبه على الفور ( قوله أو تلف مال ) بقرينة ولو ضعيفة ا هـ حج ( قوله : إن عزم على فعلهما في المستقبل ) ولعل المراد أنه يجب عليه العزم بعد دخول وقت

[ ص: 236 ] الحج في أول سني اليسار

حاشية المغربي

[ ص: 234 - 235 ] قوله : لخبر أبي هريرة خطبنا إلخ ) هذا لا دليل فيه للعمرة فكان الصواب ذكره عقب قوله في الحج ولا يجب بأصل الشرع سوى مرة ( قوله : من حيث الأداء ) أي أما من حيث التعلق فهو حاصل بالتكليف مع الاستطاعة على [ ص: 236 ] ما يأتي .