المثال الحادي عشر : لو nindex.php?page=treesubj&link=15286_15296_15331ادعى السوقة على الخليفة أو على عظيم من الملوك أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابه  ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقبله وهذا في غاية البعد ومخالفة الظاهر ، وخالفه بعض أصحابه في ذلك وخلافه متجه لظهور كذب المدعي .

والقاعدة في الأخبار من الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها أن ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فهو مردود .

وأما ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب قد يختلف فيها ، فما كان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد ، وما كان أقرب وقوعا فهو أولى بالقبول ، وبينهما رتب متفاوتة .

الْمِثَالُ الْحَادِيَ عَشَرَ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=15286_15296_15331ادَّعَى السُّوقَةُ عَلَى الْخَلِيفَةِ أَوْ عَلَى عَظِيمٍ مِنْ الْمُلُوكِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِكَنْسِ دَارِهِ وَسِيَاسَةِ دَوَابِّهِ  ، فَإِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ يَقْبَلُهُ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَمُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ ، وَخَالَفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ وَخِلَافُهُ مُتَّجَهٌ لِظُهُورِ كَذِبِ الْمُدَّعِي .

وَالْقَاعِدَةُ فِي الْأَخْبَارِ مِنْ الدَّعَاوَى وَالشَّهَادَاتِ وَالْأَقَارِيرِ وَغَيْرِهَا أَنَّ مَا كَذَّبَهُ الْعَقْلُ أَوْ جَوَّزَهُ وَأَحَالَتْهُ الْعَادَةُ فَهُوَ مَرْدُودٌ .

وَأَمَّا مَا أَبْعَدَتْهُ الْعَادَةُ مِنْ غَيْرِ إحَالَةٍ فَلَهُ رُتَبٌ فِي الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ قَدْ يُخْتَلَفُ فِيهَا ، فَمَا كَانَ أَبْعَدَ وُقُوعًا فَهُوَ أَوْلَى بِالرَّدِّ ، وَمَا كَانَ أَقْرَبَ وُقُوعًا فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ ، وَبَيْنَهُمَا رُتَبٌ مُتَفَاوِتَةٌ .