قال : ( ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت  فهو قضاء عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله. وقال  أبو يوسف    : يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه ) لأن حقه في الوصف مرعي كهو في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف ، لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجد المصير إلى ما قلنا . ولهما أنه من جنس حقه حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا ، وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					