فصل

في أحكام الوديعة

هي ثلاثة .

أحدها : nindex.php?page=treesubj&link=6610_6609الجواز من الجانبين ، وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه   . [ ص: 327 ] ولو nindex.php?page=treesubj&link=6609عزل المودع نفسه  ، فانعزاله وجهان ، بناء على أن الوديعة إذن ، أم عقد ؟ إن قلنا : إذن ، فالعزل لغو ، كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه ، فقال بعضهم : عزلت نفسي ، يلغو قوله ، وله الأكل بالإذن السابق . فعلى هذا ، تبقى الوديعة بحالها . وإن قلنا : عقد ، انفسخت وبقي المال في يده أمانة شرعية ، كالريح تطير الثوب إلى داره ، فعليه الرد عند التمكن وإن لم يطلب على الأصح . فإن لم يفعل ، ضمن .

فَصْلٌ

فِي أَحْكَامِ الْوَدِيعَةِ

هِيَ ثَلَاثَةٌ .

أَحَدُهَا : nindex.php?page=treesubj&link=6610_6609الْجَوَازُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إِغْمَائِهِ   . [ ص: 327 ] وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6609عَزَلَ الْمُودَعُ نَفْسَهُ  ، فَانْعِزَالُهُ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَدِيعَةَ إِذْنٌ ، أَمْ عَقْدٌ ؟ إِنْ قُلْنَا : إِذْنٌ ، فَالْعَزْلُ لَغْوٌ ، كَمَا لَوْ أَذِنَ لِلضِّيفَانِ فِي أَكْلِ طَعَامِهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَزَلْتُ نَفْسِي ، يَلْغُو قَوْلُهُ ، وَلَهُ الْأَكْلُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ . فَعَلَى هَذَا ، تَبْقَى الْوَدِيعَةُ بِحَالِهَا . وَإِنْ قُلْنَا : عَقْدٌ ، انْفَسَخَتْ وَبَقِيَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً شَرْعِيَّةً ، كَالرِّيحِ تُطَيِّرُ الثَّوْبَ إِلَى دَارِهِ ، فَعَلَيْهِ الرَّدُّ عِنْدَ التَّمَكُّنِ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ عَلَى الْأَصَحِّ . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، ضَمِنَ .